لانعترض بل نناقش ..وهذا حق دستوري

نمتار / عامر القيسي

ندرك تماما ان لاحق لنا في التدخل بامور القضاء وهو الجدار الاخير لحفظ الدولة والحقوق وتطبيق القانون ..

هذه بديهية ..لكن البديهية الاخرى التي كفلها لنا الدستور هي حق التعبير بما في ذلك مناقشة قرارات القضاء ، فالقاضي ليس معصوماً فضلاً عن رحابة صدر القاضي فرداً ومؤسسة في تقبل الرأي مادمنا دولة ديمقراطية .

ندرك ايضا ان تطبيق القوانين ترتبط عضويا بتحقيق العدالة ، وهنا يأتي دور القاضي في قدرته المهنية والانسانية بتعشيق التطبيق مع العدالة كي يضع القاضي رأسه على الوسادة فينام نوما مريحا هو وضميره كما يذهب المدان خلف القضبان دون الاحساس بالظلم .

رئيس ديوان الوقف الشيعي الأسبق حسين الشامي وقف امام القضاء وفي رقبته  اموالاً تجاوزت 280 مليار دينار عراقي، إلى جانب 28 عقاراً وأرضاً كانت تعود إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة.

وهذه معلومات هيئة النزاهة التي عرضت على محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة والتي اصدرت حكما وجاهياً بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ ، ان كان الخبر صحيحا فقد نشر على نطاق واسع في مواقع التواصل دون توضيح بالنفي او الاكيد من أي جهة قضائية، وبما انه لم تكذّبه أي جهة قضائية فانه خبر صحيح .

ومن حقنا ان نناقش القرار الذي قام على  قاعدتي ”  بلوغ الشامي 72 عاماً، فضلاً عن مراعاة ظروفه الاجتماعية”..ونسأل :

هل تنطبق هاتين القاعدتين على كل الأوضاع المتشابهة ؟ وللانصاف ان الرجل اعاد غالبية الاموال لخزينة الدولة مع بقاء بعض المليارات تسدد لاحقاً ، ووفق المعطيات ذاتها، أعيد 22 عقاراً من أصل العقارات المشمولة بالقضية، فيما بقيت 6 عقارات ضمن الملف، إلى جانب بقية المبالغ المالية محل التحقيق.

مع كل الاحترام لقرار المحكمة ارغب ان اوجه سؤالاً للمحكمة والقاضي معاً ، لو وقفت انا امامهم وعمري 75 عاما وكنت عضو هيئة امناء شبكة الاعلام ( اسبق)  وعضو اتحاد الادباء وصحفي منذ نصف قرن ، وبرقبتي 2مليار دينار للحكومة عن قضية فساد ، هل سأحصل على مثل هذا القرار ؟

وماذا لو قدّم الآن سجناء ما بعد السبعين عاماً طلباتاً بالافرج او الكفالة او وقف تنفيذ ماتبقى من محكومياتهم بدواعي العمر والمرض والظروف  الاجتماعية ..هل سيؤخذ بطلباتهم ؟

العدالة والانصاف وتقدير الظروف مطلوبة ولكن ليس للفاسدين الذين لانجد علاجا بمستشفياتنا بسببهم ومات اطفالنا للسبب ذاته …