المدى : عجز نقدي بـ3.3 تريليونات دينار يضغط على الرواتب.. واقتصادي: ليست أزمة إفلاس

نمتار / متابعة

أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن، أن أزمة السيولة التي يشهدها العراق حالياً تعود إلى تداخل عدة عوامل مالية واقتصادية، وليس إلى سبب منفرد، مشيراً إلى أن البلاد لا تعاني من أزمة مالية أو إفلاس، وإنما من اختلال مؤقت في توقيت توفر النقد.

وقال المحسن، خلال حديث لـ(المدى) إن انخفاض التدفقات النقدية المتأتية من صادرات النفط خلال الفترة الماضية، نتيجة الاضطرابات في الخليج العربي، تزامن مع استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى خلق فجوة نقدية مؤقتة.

وأوضح أن العراق يمتلك أحد أعلى مستويات الإنفاق الجاري في المنطقة، لاسيما في ما يتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، مبيناً ، أن أي انخفاض في الإيرادات النفطية، حتى وإن كان لفترة قصيرة، يؤدي إلى ظهور أزمة سيولة بسرعة، لأن هذه الالتزامات شهرية ولا يمكن تأجيلها.

وأضاف أن غياب الموازنة العامة وعدم إقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب قلل من مرونة وزارة المالية في إدارة النقد، الأمر الذي أدى إلى تأخير المناقلات المالية والحد من أدوات التمويل القانونية المتاحة