نمتار / متابعة
اعلن مجلس القضاء الأعلى، عن وثائق خاصة بالإجراءات التي اتخاذها بقضية نور زهير ( خارج العراق ) وتوابعها.
وجاء في وثيقة للقضاء ان “إطلاق نور زهير كان اتفاقاً بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق بكفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة”.
وأضاف ان “أحكاما بالسجن صدرت بحق 12 موظفاً بهيئة الضرائب ساعدوا نور زهير في سحب الأموال”، لافتاً الى ان “جميع هؤلاء ممكن شمولهم بقانون “تعديل قانون العفو” في حال تسديد ما ترتب بذمتهم من الأموال.
كما نشر المجلس وثيقة ملاحقة نور زهير خارج العراق من خلال الشرطة العربية والانتربول.
+ There are no comments
Add yours