خبير الماني : تأخرتم في ارسالها … خارطة خور عبد الله العراقية للأمم المتحدة: هذه هي حدودنا البحرية ليحترمها الجميع

نمتار / متابعة

أودع العراق للأمم المتحدة تقرير وخارطة المجالات البحرية بخصوص خور عبد الله ، ونشر الخبير الامني والعسكري بالحدود والمجالات البحرية  اللواء الركن الدكتور ‏المهندس الاستشاري ‏جمال الحلبوسي نص التقرير الذي انجزه مع مجموعة خبراء عراقيين وعرب .

‏‏يقول الحلبوسي في التقرير الذي نشره “اضع لكم تفاصيل العمل بانتاج خارطة المجالات البحرية بكل مهنية وضوح ودقة”، وتضمن التقرير الفقرات التالية :

‏1. ان اللجنة العراقية الكويتية المشتركة التي بلغ عدد اجتماعاتها 13 مرة بين العراق والكويت لها علم بالخارطة منذ عدة شهور.

‏2. اشترك افضل خبراء العراق من ضباط ومساحين وبحارة في انتاج الخارطة بشكل مهني دون تدخل أي مسؤول او نائب او وزير وكنا طرفا في ترسيمها واعدادها وعلى تواصل مع صديقي الخبير اللبناني د . أمين عاطف صليبا لضبط كافة المتطلبات.

‏3. عُرضت الخارطة على الخبير الألماني  رئيس محكمة البحار السابق ( رودجير ولفرن ) ومساعدته ( د. ناديا خوريا ) يومي 27 – 28 شباط 2025 في مركز النهرين بحضور الاطراف المعنية كافة المكلفين برسم الخارطة لبيان الرأي بصدد ما قدمته اللجان المختصة.

‏4. بين الخبير الالماني تأييده للخارطة بشكل متقن وان العراق متأخر جدا في ارسالها ومن الضروري ارسالها باسرع ما يمكن للامم المتحدة واخبار الكويت كحسن نية وتم اطلاع الكويت على نسختها.

‏5. أشار الخبير ان خارطة الكويت وفق المرسوم 317 لسنة 2104 فيها تجاوز واضح على مجالات العراق البحرية ، وبين ان العراق ممكن كسب دعوى قضائية ضدهم بعد تهيئة كافة المستندات والوثائق وتهيئة فريق دفاع رصين.

‏6. بين الخبير ان الحدود المرسمة البحرية لحد العلامة 162 وفق القرار 833 ، لا يمكن مناقشتها او الطعن بها وهذا ما ثبت ان العراق غير متجاوز بهذا الصدد.

‏7. خلال تلك الفترة قدمتُ شخصياً  طلباً برفقة بعض الأصدقاء الخارطة وقرار المحكمة عن طريق مكتب محاماة يوم 10 آب 2025 للامم المتحدة في نيويورك وكررتها في جنيف يوم 13 ايلول 2025 من خلال ندوة شرحت فيها التفاصيل، وقدمت الحكومة العراقية الخارطة انفا رسميا يوم 3/ 12 /2025.

‏8. اطلعت لجنة متخصصة بالجوانب القانونية والفنية داخل اروقة الامم المتحدة في قسم علوم البحار وبعد دراستها ومطابقة المواد والفقرات والقياسات وجدت انها صحيحة ومطابقة لقانون البحار 1982 بكل مهنية وتفاصيل.

‏9. اصبحت ابعاد العمق البحري العراقي داخل الخليج العربي متمثلا بمسافة 86 ميل بحري من خط الاساس منها البحر الاقليمي 12 م ب والمنطقة المتاخمة 12 م ب والمنطقة الاقتصادية الخالصة 62 م ب.

‏10. بمخرجات هذه الخارطة اصبح العراق مشتركاً بحقل جمال طوينة 2 مع حقل النوخذة الكويتي في المنطقة المتاخمة المشتركة، وحقل جمال طوينة 2 الغازي مشتركاً مع الدرة الكويتي السعودي وآرش الايراني في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

‏11. احترام العراق من قبل كافة الدول المجاورة وبقية الدول عند استخدام هذه المجالات البحرية عند دخول سفنها التجارية وبواخر النفط.

‏ يذكر انه في عام 2012 وقعت اتفاقية خور عبد الله وهي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وتمت مصادقة مجلس النواب العراقي عليها في دورة اطلق عليها عنوان  ( اتفاقية خور عبد الله المذلة ) وصوت مرة اخرى لتمريرها ففي يوم تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ 2013،وذلك استكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين.

وأثارت الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فيها فريق من السياسيين العراقيين (الحكومة السابقة والدورة البرلمانية السابقة) تنازلا عن اراض ومياه عراقية لصالح الكويت من خلال الاتفاقية في حين دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناء على قرار دولي.

يعد خور عبد الله، الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.

وكان الهدف الاساس من اتفاقية خور عبد الله خروج العراق من طائلة البند السابع لترسيم الحدود ، وتنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا البلدين، لكنها في الحقيقية كانت للاستيلاء على اراض ومياه عراقية في خور عبد الله ، وبهذا لم يصبح للعراق أي منفذ بحري اخر.