نمتار / مهند محمود شوقي
ليس غريباً أن يطالب حزب سياسي بالشراكة في إدارة إقليم كوردستان، فالحكم لا يستقيم بالإقصاء، والتجربة السياسية أثبتت أن استقرار الإقليم يحتاج إلى مشاركة مختلف القوى، واحترام أدوارها وحقوق جمهورها. لكن الشراكة شيء، وتحويل نتائج الانتخابات إلى أرقام بلا أثر في توزيع السلطة شيء آخر؛ فالديمقراطية لا تقوم على إلغاء الفائز، كما لا تمنح الأغلبية حق احتكار القرار أو تجاهل الآخرين.
وبالعودة إلى الوراء لعامين وتحديدا في انتخابات برلمان كوردستان التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعداً، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني الكوردستاني. وعلى مستوى الأصوات، نال الديمقراطي 812 ألفاً و794 صوتاً، فيما حصل الاتحاد الوطني على 409 آلاف و548 صوتاً، أي بفارق يتجاوز 403 آلاف صوت. هذه الأرقام ليست تفصيلاً انتخابياً يمكن تجاوزه عند تشكيل الحكومة، بل تعبير واضح عن إرادة الناخبين، ينبغي أن تنعكس بصورة منصفة على حجم المسؤولية والتمثيل.
لا يعني ذلك أن الحزب الفائز يستطيع إدارة الإقليم وحده، أو أن الحزب الذي حل ثانياً مطالب بقبول دور هامشي. فالاتحاد الوطني حزب له تاريخ سياسي ونضالي، وله قاعدة جماهيرية وحضور مؤثر في مؤسسات الإقليم، ولا يمكن بناء استقرار حقيقي من دون مشاركته. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تعني الشراكة أن تتساوى الحصص في السلطة مهما كان حجم الأصوات والمقاعد؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما الذي يبقى من قيمة الانتخابات، وما الذي يدفع المواطن إلى المشاركة والتصويت ما دام الفارق بين الفائز والخاسر لا يغير معادلة الحكم؟
على مدى العامين الماضيين، لم تكن أبواب الحوار مغلقة أمام الاتحاد الوطني. فقد دعا الرئيس مسعود بارزاني مراراً إلى تجاوز الخلافات، والمشاركة في تشكيل حكومة الإقليم والعمل ضمن مؤسساته. واستمرت هذه الدعوات قبل إعادة تفعيل برلمان كوردستان وبعدها، وصولاً إلى تجديد الدعوة للحوار وتشكيل حكومة وطنية واسعة تضم القوى السياسية، بما فيها الأطراف التي لم تشارك في أعمال البرلمان. لم يكن جوهر هذه الدعوات إلغاء الخلاف السياسي، بل إيجاد طريق لإدارته من داخل المؤسسات، بعيداً عن تعطيلها أو وضع مستقبل الإقليم رهينة التجاذبات الحزبية.
في المقابل، برزت مطالب الاتحاد الوطني، بقيادة بافل طالباني، بالحصول على شراكة مناصفة بنسبة 50 بالمئة، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات. وترافقت الخلافات مع حديث عن الانسحاب من الحكومة، وإقامة إدارة موازية، ومواقف أثارت مخاوف من العودة إلى واقع الانقسام بين إدارتين. وهنا يتجاوز الأمر حدود التفاوض على المناصب والحقائب؛ لأن أي خطوة باتجاه مؤسسات متوازية أو سلطات منفصلة تضع وحدة الإقليم ومصالح مواطنيه أمام مخاطر لا يمكن الاستهانة بها.
المشكلة ليست في المطالبة بحصة عادلة أو الاعتراض على قرار حكومي، فهذه حقوق سياسية مشروعة، بل في جعل المناصفة شرطاً يتقدم على نتائج صناديق الاقتراع، أو استخدام التلويح بالانسحاب والانقسام وسيلة لفرض معادلة لا تستند إلى الوزن الانتخابي. فالشراكة الديمقراطية تعني أن يكون للجميع مكان في إدارة الدولة، وأن تُصان حقوق الأقلية السياسية، لكنها لا تعني محو الفوارق التي عبّر عنها الناخبون.
وتأتي هذه الخلافات في وقت لا يحتمل فيه الإقليم مزيداً من الاضطراب. ففي الثامن من تشرين الثاني الجاري تعرض حقل خورمور لاستهداف أدى إلى توقف الإنتاج، وأعاد ملف أمن الطاقة إلى الواجهة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على إمدادات الغاز وتوليد الكهرباء. ولم يكن هذا الاستهداف حادثاً منفصلاً عن المشهد العام؛ فالإقليم يواجه تحديات أمنية واقتصادية متشابكة، ويحتاج إلى موقف سياسي موحد يحمي منشآته الحيوية ومصالح مواطنيه.
وفي بغداد، لا تزال الملفات الدستورية والمالية العالقة تضغط على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. الرواتب والموازنة وحصة كوردستان، وإدارة النفط والغاز، وتشريع قانون اتحادي ينظم هذا القطاع، فضلاً عن المادة 140، كلها قضايا لم تجد حلولاً نهائية رغم سنوات طويلة من التفاوض. وهي ملفات تتطلب حضوراً كوردستانياً موحداً، لأن التفاوض من موقع الانقسام يضعف القدرة على حماية الحقوق التي كفلها الدستور.
ومن هذا المنطلق، جاءت زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى بغداد في التاسع من تشرين الثاني، ولقاؤه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لبحث تداعيات استهداف خورمور، والملفات المالية والنفطية، وحصة الإقليم في موازنة 2027، إلى جانب القضايا العالقة بين الجانبين. لا يمكن اعتبار زيارة واحدة حلاً لكل هذه الملفات، لكنها تعكس أهمية مواصلة الحوار والبحث عن مخارج دستورية، بدلاً من ترك الخلافات تتراكم وتتحول إلى أزمات جديدة يدفع المواطن ثمنها.
المقارنة هنا لا تتعلق بمن يملك حق الدعوة إلى الحوار أكثر من غيره، ولا بمن يحقق مكسباً سياسياً على حساب طرف آخر. جوهرها أن الإقليم يحتاج إلى قيادات تضع الخلافات داخل إطار المؤسسات، وتدرك أن التحديات الخارجية والضغوط المالية والأمنية لا تنتظر تسوية الحسابات الحزبية. فدعوات مسعود بارزاني إلى المشاركة، ومساعي مسرور بارزاني لمعالجة الملفات العالقة مع بغداد، ينبغي أن تقابَل بإرادة مماثلة لإنهاء الخلافات، لا بتوسيعها أو نقلها إلى الشارع والمؤسسات و على مر التاريخ دفع شعب كوردستان ثمناً باهظاً من أجل الوصول إلى تجربة سياسية ومؤسسات دستورية تمثل إرادته. ولا يجوز التعامل مع هذه التجربة وكأنها ملك لحزب أو قيادة، كما لا يجوز إضعافها من أجل مكاسب تفاوضية مؤقتة. فالمطلوب ليس أن يتنازل طرف عن وجوده أو دوره، بل أن يقبل الجميع بقواعد سياسية واضحة: نتائج الانتخابات تحدد الأوزان، والشراكة تضمن المشاركة، والدستور يحكم العلاقة بين المؤسسات، والمصلحة العامة تبقى فوق الحسابات الحزبية ومن الطبيعي أن تختلف الأحزاب في رؤيتها وأولوياتها، وهذا من طبيعة الحياة الديمقراطية، لكن الاختلاف يفقد معناه عندما يتحول إلى تهديد لوحدة الإقليم أو تعطيل لمؤسساته. المرحلة الراهنة تستدعي مراجعة المواقف، وإدراك أن الخلاف على توزيع السلطة لا ينبغي أن يبدد ما تحقق من تجربة سياسية، أو يضعف موقف كوردستان في مواجهة استحقاقاتها مع بغداد.
فإذا كان الفائز والخاسر سيحصلان على الحصة نفسها، وإذا كانت أصوات مئات الآلاف من الناخبين لن يكون لها أثر في توزيع المسؤولية، فما جدوى الانتخابات؟ وفي المقابل، ما قيمة الفوز إذا لم يتحول إلى مسؤولية تحترم الشركاء وتحمي حقوقهم؟ الديمقراطية ليست مناصفة مفروضة، وليست استئثاراً بالأغلبية؛ إنها توازن بين إرادة الناخبين وحق الجميع في المشاركة، وهذا التوازن هو ما يحتاج إليه كوردستان اليوم أكثر من أي وقت مضى.