مؤتمر المناخ الذي تُنظمه الأمم المتحدة سنوياً، انعقد في حلقته الواحدة والثلاثين بمدينة انطاليا التركية في 9 تشرين الثاني/نوفبر 2026، بحضور ممثلين عن حوالي 200 دولة، ومنها دول ليست عضوة في المنظمة الدولية. لكن الغياب الأميركي للسنة الثانية على التوالي، أضفى بثقله على مجريات المناقشات، وأحدث شكوكاً واسعة، أصابت مصداقية COP31 بخدوش قد لا تُعالج بتدابير سريعة، وتجاوز هذه الخدوش يمكن أن يؤدي الى جراح واسعة يصعب التعامل معها في المستقبل.
الولايات المتحدة الأميركية قطب دولي لا يمكن تجاهلها من النواحي المختلفة، ولا سيما في المجال البيئي، كونها أكبر دولة تستهلك الطاقة الأحفورية، وهي أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية الى طبقة الأوزون. وقد ثبُت علمياً؛ أن هذه الانبعاثات تُساهم في احداث التغييرات المناخية الكبيرة التي تجري في العالم، ولا سيما منها ارتفاع حرارة الأرض، وبروز ظواهر التطرُّف المناخي من خلال الأعاصير والفيضانات الكبيرة التي تحصل بغير موسمها العادي، وكذلك تساقط الثلوج في أماكن غير معتادة، وتسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في بعض المناطق، وبدء موسم “النينيو” في المحيط الهادي بغير وقته الطبيعي، وبزيادة قوة رياحه واعاصيره عن المُعتاد.
واشنطن كانت قد شاركت في مؤتمر COP28 في الامارات العربية المتحدة، ووافقت على برنامج تمويل الخطة الأممية في دعم مشاريع انتاج الطاقة النظيفة التي لا تعتمد على النفط والغاز والفحم، لا سيما في الدول النامية، ولكنها اعترضت على بعض البرامج التي ادرجتها اتفاقية باريس للمناخ للعام 2015. والولايات المتحدة الأميركية انسحبت من هذه الاتفاقية في العام 2017، ثم عادت الى الانضمام اليها في العام 2021، لتعود وتخرج منها فور بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية مطلع العام 2025، ومن الواضح أن تبايناً كبيراً حاصلاً في الرؤى المناخية بين الإدارة الجمهورية والإدارة الديمقراطية في هذا السياق.
البرامج التي نوقشت في منتديات مؤتمر انطاليا، تحتاج لإجماع عالمي، وهذا الاجماع ينقصه الحضور الأميركي الذي لا يمكن تعويضه بحماسة مستجدة لدول أخرى، نظراً لثقلهِ في هذا السياق. وبرامج تمويل المشاريع البديلة التي تقلِّص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية؛ يحتاج للمشاركة الأميركية على وجه التحديد. كما أن ضبط منسوب الإحترار السنوي الى ما دون 1,5 درجة، لا يمكن تحقيقه من دون الالتزام الأميركي في البرنامج المُعتمد في القمم السابقة، والتي أكدت عليه مناقشات القمة ال 31، ومن دون تحقيق هذا التعاون؛ يصعب الحديث عن ضبط الاحتباس، كما لا يمكن توقُّع النتيجة المرجوة.
الحرب الدبلوماسية الباردة بين الجانب التركي الذي يترأس المؤتمر بواسطة وزير البيئة والتخطيط السكاني مراد كوروم وبين استراليا التي تتولّى إدارة المفاوضات في المؤتمر بواسطة وزير التغيير المناخي والطاقة كريس بوين؛ كاد أن يؤدي الى فوضى، لأن المشاركين لم يعتادوا على هذه الازدواجية من قبل، وهي مستجدة، وجاءت بموجب تسوية بين الفريقين، لأن استراليا كانت قد طلبت استضافة هذه الدورة من مؤتمر الأطراف، وتركيا أصرَّت على عقدها على أراضيها، والاتفاق بين الجهتين على توزيع الأدوار، جاء بنوايا طيبة، ومن دون خلفيات خلافية، لكن إدارة تفاصيل العمل، دائماً ما تخلق إرباكات، لا سيما في مثل هذه المواضيع الشائكة المطروحة.
والذي طُرح في COP31 كان كبيراً جداً، وتركزت المناقشات على اصدار خطة طموحة، منها زيادة الاعتماد على الكهرباء (لاسيما المُنتجة من الطاقة الشمسية والرياح والمياه) من 20 بالمئة كما هو عليه الحال اليوم، الى 35 بالمئة في كل مجالات الحراك الصناعي والنقل والتدابير الحياتية الأخرى. ومن هذه الخطة ايضاً؛ خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 65 بالمئة بحلول العام 2035، وتقليل الاعتماد على الطاقة الاحفورية (نفط وغاز وفحم حجري) الى الحدود الدنيا.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر أن هذه التوجهات تضرّ بالمصالح الأميركية، وهي غير مقتنعة بالدراسات التي تصدر عن الجهات المُختصَّة في الأمم المتحدة، والتي تُحذِّر من خطورة الوضع، وفي كون ارتفاع الاحترار وزيادة الانبعاثات الكربونية؛ هي المصدر الأساسي للاضطرابات المناخية الهائلة، لا سيما منها تزايد الفيضانات والاعاصير واضطراب الدورة المناخية في أكثر من إقليم.
الظاهر المناخية غير العادية، تحصل في أكثر من مكان في العالم، ولا مجال للتشكيك بحصولها، والولايات المتحدة الأميركية أحد أبرز ضحايا هذه التبدلات، وما حصل في السنوات الماضية في أكثر من ولاية أميركية، كان واضحاً، بحيث أصابت النكبات الطبيعية أماكن واسعة، وتساقطت الثلوج في مدن لم تعتاد على أن تستقبل مثل هذه الكميات منها.
ينتظر العالم بشغف مقررات COP31، ولكنه يترقب عن كثب الموقف الأميركي، ومسؤولية واشنطن كبيرة في هذا السياق، والمؤتمرون ركزوا على دعوتها للعودة والمشاركة من جديد.