عمّت الفرحة عقول بعض المفكرين ” العرب والعراقيين تحديداً بسقوط نتنياهو وصعود غادي آزينكوت لتشكيل حكومة جديدة سترفع الراية البيضاء وتعيد الحقوق لاهلها باقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس !
وهي فرحة وهمية خادعة قائمة على الجهل بمحركات السياسات الاسرائيلية باختلاف الحكومات وتنوّع اتجاهاتها وشخصياتها .
ذلك ان البرنامج الحكومي للجديد آيزينكوت ورئيس الاركان السابق فيما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية ينطلق من عقيدة امنية تقوم على مبدأ مطلق هو ” العمل على إنهاء حكم حركة حماس العسكري في قطاع غزة وتدمير قدراتها خلال 18 شهراً والاعتراف بها كمنظمة ارهابية ” لمن يرغب بالمشاركة في حكومته، مايعني انه سيستكمل مهمة نتنياهو في هذا المجال وماسينتج عنه من سياسات تفصيلية ربما تكون اشد وطأة على الفلسطينيين من سياسات سلفه نتنياهو !
المبدأ الثاني الذي تنبثق عنه سياسته الخارجية ، موقفاً متشدداً من فكرة اقامة الدولة الفلسطينية في ادنى شروط قيامها بما في ذلك حل الدولتين التي كان يتفاوض عليه نتنياهو ،معتبرا ان حل الدولتين “وهماً غير واقعي”!
كما ينص برنامجه الحكومي على الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة من النهر إلى البحر ، وتحقيق هذا المبدأ يحتاج الى قوى بشرية تسيطر على الجغرافية السياسية التي ينوي الاشتغال عليها ، فكان برنامجه عسكرة المجتمع الاسرائيلي من خلال ” تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع القطاعات والمواطنين دون استثناء، مما يعني إنهاء الإعفاءات التاريخية لطلاب المدارس الدينية المتشددين (الحريديم) .
كما يشير تأريخه السياسي والعسكري الى انه التحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1978 في لواء جولاني، وتدرج في المناصب العسكرية حتى شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (2015–2019)، واشتهر خلال مسيرته العسكرية بكونه عرّاب “عقيدة الضاحية” القائمة على القوة المفرطة والتدمير الشامل وهي نفس عقيدة نتنياهو بل اشد بطشا منه لانها قائمة على مبدأ وليس رد فعل على احداث من نوعية السابع من اكتوبر 2023 !!
ونذكر “الفرحانين أوي .” .بشيء من التأريخ القريب لتأرج الرجل الذي حصلت اعماله على وسام ” جرائم حرب ” !
يُنسب إلى غادي آيزنكوت عدداً من الاتهامات والقرارات العسكرية التي تُصنف في التقارير الحقوقية ضمن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وأبرزها:
صياغة وتطبيق “عقيدة الضاحية” (2006 وما بعدها)، صاغ آيزنكوت هذه العقيدة العسكرية التي تعتمد على استخدام قوة مفرطة وغير متناسبة، وتدمير البنى التحتية المدنية الشاملة لردع الأعداء (كما حدث في تدمير حي الضاحية في بيروت خلال حرب لبنان 2006 ومقتل مئات المدنيين)، ودعا علناً لتطبيقها في أي حروب مستقبلية.
قمع مسيرات العودة في غزة (2018): عندما كان رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي، أصدر أوامر للجنود بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر ومفتوح تجاه المتظاهرين الفلسطينيين العزل عند السياج الحدودي لقطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد المئات وإصابة الآلاف بإعاقات دائمة، وهي السياسة التي أَدانتها لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة واعتبرتها ترقى إلى جرائم حرب.
بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، انضم آيزنكوت إلى حكومة الطوارئ ومجلس الحرب الإسرائيلي حيث شارك في إقرار السياسات العسكرية والحصار والعمليات التي أسفرت عن دمار واسع وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، مما دفع جهات حقوقية لتقديم شكاوى ومطالبات لملاحقته دولياً بتهم التواطؤ في جرائم حرب وإبادة جماعية.
كما ان برنامجه يدعم التوسع الاستيطاني ويرفض الدولة الفلسطينية ويتبنى مواقف سياسية وعسكرية تدعم بقوة توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية..!
فما الفرق بين الاثنين ؟!!
ولنا وقفة مع “الفرحانين أو ..” بخسارة ترامب لجولة الانتخابات النصفية الاميركية..ربما سيترحمون على سياسات ترامب الجمهوري ليأتي من يقول ” كان ترامب رحيماً ” !