الصناعة السينمائية بالمغرب تنمو في غياب القطاع الخاص

نمتار- الرباط || ثلاث عبدالعزيز

دخل صُنّاع السينما في المغرب مرحلة جديدة من تطور آليات القطاع، واكبتها عمليات تطوير للترسانة القانونية لتنسجم مع ما يشهده قطاع السينما محلياً ودولياً؛ خصوصاً بعد العبور من مرحلة المكننة (أجهزة التصوير والعرض وأشرطة السيلولويد) إلى الأجهزة الرقمية، وصولاً إلى المرحلة الحالية الغارقة في مستنقع ما يسمى بـ”الذكاء الاصطناعي”، الذي اخترق الصناعة السينمائية بشقيها: الآلي، والإبداعي المرتبط بالعقل البشري.

وفي ظل هذا التحول، بادر المشرع المغربي، رفقة مهنيي القطاع، إلى إخراج مسودة مشروع قانون الصناعة السينمائية المُعدِّل للقانون الصادر سنة 1977. وفي إطار الإعداد لهذا القانون، تمت مناقشة المسودة عبر لجان وظيفية تحت إشراف الوزارة الوصية، تفعيلاً لروح مضامين دستور المملكة الذي يُلزم بإشراك الفاعلين في القطاع قبل إحالة مسودة المشروع من قِبل الوزارة إلى السلطة التشريعية (غرفتي النواب والمستشارين) للمصادقة عليها. وقد دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ يوم 1 سبتمبر 2025، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 20 ديسمبر 2024، بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة. ويتضمن هذا القانون 106 مواد، تضم أحكاماً تنظم قطاعات الصناعة السينمائية؛ بدءاً من شركات الإنتاج والتوزيع، وصولاً إلى القاعات السينمائية وكافة الأحكام الخاصة بها.

ومن أجل استدامة حيوية قطاع السينما بالمغرب، أحدث المركز السينمائي المغربي —وهو إدارة حكومية منظمة للقطاع— أول صندوق لدعم الإنتاج السينمائي خلال ثمانينيات القرن الماضي. ومع توالي السنوات وتوسع مجالات القطاع، أُحدثت “دفاتر تحملات” يتم على ضوء شروطها دعم الإنتاجات السينمائية (قبل الإنتاج وبعده)، ودعم كتابة السيناريوهات، ورقمنة وتحديث القاعات السينمائية، فضلاً عن دعم المهرجانات والتظاهرات.

ولتثمين المجهودات والنتائج المستخلصة، كشف المركز السينمائي المغربي في حصيلة سنة 2025 عن تنظيم 69 مهرجاناً سينمائياً بالمملكة، مقابل بيع نحو 2.19 مليون تذكرة في القاعات التجارية، بإيرادات بلغت حوالي 129.78 مليون درهم. ورغم أنه لا يمكن إجراء مقارنة إحصائية مباشرة بين مبيعات التذاكر التجارية وحضور المهرجانات لاختلاف طبيعة العروض وطرق احتساب الجمهور، إلا أن مقابلة الدينامية الاحتفالية بواقع شباك التذاكر تثير تساؤلاً جوهرياً حول قدرة النشاط الثقافي الظرفي على تنمية الإقبال وارتياد القاعات السينمائية طوال السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المستحدث للدعم يساهم في تمويل المشاريع السينمائية، وتشجيع المواهب الشابة، وضمان استمرارية الإنتاج لدى كافة الممارسين في المجال، وهو ما يجعله —في هذا السياق— آلية للتقدم والتنمية الثقافية. وعليه، فقد شُكِّل الدعم للمساعدة في الإنتاج الفني والسينمائي، كرهانٍ لخلق رأس مالٍ لقطاع السينما، وتحفيز منتجي القطاع الخاص على الدخول إلى المجال، وخلق حيوية تنافسية بين القطاعين العام والخاص. فإلى حدود نهاية سنة 2026، ظل القطاع العام هو الداعم والممول الأساسي، في ظل غياب شبه تام للمبادرات من طرف الخواص.

ويُستنتج مما سبق أن الصناعة السينمائية تعيش وتتطور بفضل جهود الدولة المغربية؛ فما بين سنتي (1980 و2026) سُجلت تحولات كبيرة من حيث عدد الإنتاجات السينمائية المشاركة في العديد من المهرجانات العربية والأوروبية، والتي حصد بعضها جوائز مرموقة، سواء في صنف الأفلام القصيرة أو الطويلة. كما أن العديد من صُنّاع وصانعات السينما المغاربة كسبوا ثقة صناديق دعم السينما العربية والغربية، مما فتح المجال أمام المنافسة بينهم وبين صُنّاع السينما في مختلف بلدان العالم. وتعود أولى التدابير المتخذة بهدف تحفيز الإنتاج السينمائي الوطني إلى سنة 1980، إبان إحداث “صندوق دعم الإنتاج السينمائي”.

وقد مكّن هذا الصندوق، ما بين سنتي 1980 و1987، من إنتاج 35 فيلماً طويلاً و30 فيلماً قصيراً، غير أنه أبان لاحقاً عن محدوديته، لاسيما في نقطتين أساسيتين:

1. الدعم الأوتوماتيكي وغير الانتقائي لم يخلق جواً من المنافسة لدى السينمائيين.
2. موارد الصندوق ظلت محدودة.

وهكذا، ولتمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بدوره في تطوير الإنتاج الوطني، وضع المركز السينمائي المغربي، بتعاون مع الغرف المهنية، نظاماً جديداً سنة 1987 يروم تحسين موارد الصندوق، معتمداً في ذلك على فرض رسوم على تذاكر السينما.

إثر ذلك، تم اعتماد برنامج تشغيل جديد رسّخ مبدأ الدعم الانتقائي (القبلي أو البعدي) للإنتاج. ومكنت هذه الآلية الجديدة السينما الوطنية من الانتعاش؛ وذلك من خلال إنتاج 58 فيلماً طويلاً و38 فيلماً قصيراً خلال الفترة الممتدة ما بين 1987 و1999.

وفي سنة 2003، أُصدرت تشريعات جديدة بهدف دعم الإنتاج الوطني، تمثلت في نظام “التسبيقات على المداخيل”. ومنذ ذلك الحين، يتم منح الدعم للإنتاج السينمائي الوطني من خلال الأشكال التالية:

• تقديم تسبيقات على المداخيل لفائدة الأشرطة الطويلة والقصيرة (قبل وبعد الإنتاج) المُقدَّمة من طرف شركات إنتاج الأفلام المغربية.
• المساهمة المالية في كتابة وإعادة كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة.
• منح جائزة للجودة بالنسبة للأفلام الطويلة والقصيرة التي استفادت من تسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج.

ومن جهة أخرى، تساهم المهرجانات السينمائية في توفير الفرجة السينمائية الجماعية داخل القاعات السينمائية أو المركبات الثقافية، وتعمل على إشاعة الثقافة السينمائية كتعويض عن تقلص عدد الأندية السينمائية التي كانت تضطلع بهذه الوظائف منذ سبعينيات القرن الماضي. ورغم اختلاف الوظائف، فإن المهرجانات السينمائية وسّعت دائرة الضوء من خلال مساهمتها في تحقيق إشعاع ثقافي للدولة عبر المشاركة في المهرجانات الدولية.

ختاماً، تظل التجارب السينمائية في المغرب بحاجة إلى سنوات أخرى من التراكم لتشهد ميلاد صناعة سينمائية قوية، قادرة على مواكبة حجم الإنتاجات التي توفرها شركات الإنتاج في كافة أرجاء العالم. ويأتي هذا التحدي رغم توفر استوديوهات طبيعية وأخرى تركيبية تستجيب لمتطلبات مضامين الأفلام، والتي غالباً ما تستفيد منها شركات الإنتاج السينمائية الغربية ذات الغلاف المالي الضخم لتغطية تكاليف الإنتاج السينمائي العابر للقارات؛ وهو إنتاج تستفيد من موارده المالية المنشآت الفندقية، وآليات الاشتغال، ويدر موارد ضريبية مهمة، دون أن يُنعكس ذلك بالضرورة على تطوير جوهر الصناعة السينمائية في المغرب.