نمتار /أربيل / أمجاد ناصر
أوضح تقرير أُعدّ بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان العراق، أن الاستحقاقات المالية للإقليم، بعد احتساب النفقات السيادية، بلغت نحو 146 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز التحويلات المالية الفعلية 41 تريليون دينار على مدى 12 عاماً, وهذا يؤكد عن فجوة مالية كبيرة بين المخصصات التي كان من المفترض أن يحصل عليها الإقليم بموجب قوانين الموازنات الاتحادية، والمبالغ التي أرسلتها الحكومة الاتحادية فعلياً خلال (2014 – 2025 عام).
وكشف التقرير،أن إجمالي الموازنة العامة الاتحادية خلال السنوات المذكورة بلغ نحو 1,767 تريليون دينار، فيما كان من المفترض أن تبلغ حصة الإقليم الإجمالية أكثر من 245 تريليون دينار، قبل استقطاع مساهمته في النفقات السيادية، التي تجاوزت 65 تريليون دينار، لتستقر مستحقاته الصافية عند نحو 146 تريليون دينار, وأن متوسط التحويلات المالية التي وصلت إلى الإقليم لم يتجاوز 2.04 بالمئة من إجمالي الموازنة الاتحادية، رغم أن النسبة المقررة لحصة الإقليم بلغت 17 بالمئة خلال الأعوام 2014–2017، قبل أن تُخفض إلى 12.67 بالمئة اعتباراً من عام 2018.
كما أظهر التقرير أن المبالغ المالية التي أُرسلت إلى الإقليم خلال 12 عاماً لم تغطِّ سوى ما يعادل 46 راتباً شهرياً من أصل 144 شهراً، أي ما يعادل رواتب نحو أربع سنوات، مقابل عدم تغطية ما يعادل رواتب ثماني سنوات، الأمر الذي أسهم، بحسب التقرير، في تفاقم الأزمات المالية والمعيشية وما رافقها من مشكلات للموظفين والمواطنين, وهذه التحويلات لم تكن منتظمة أو كافية لتغطية الالتزامات المالية، إذ تفاوتت من عام إلى آخر، وشهدت بعض السنوات انقطاعاً تاماً، كما حصل في عامي 2016 و2017، بينما اقتصرت مبالغ السنوات الأخرى على تغطية رواتب أشهر محدودة, وأن نتائج التعداد العام للسكان الذي أُجري عام 2024، وفق إحصاءات وزارة التخطيط الاتحادية، أظهرت أن نسبة سكان إقليم كردستان بلغت 14.14 بالمئة من مجموع سكان العراق, وهذه النسبة لم تنعكس على حصة الإقليم المالية، التي بقيت عند 12.67 بالمئة، بل جرى اعتماد نسبة 12.70 بالمئة في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، من دون الأخذ بالاعتبار، بحسب التقرير، نتائج التعداد السكاني الجديد.
منذ عام 2015، احتسبت رواتب موظفي حكومة الإقليم ضمن النفقات الفعلية، من دون موافقة حكومة كردستان، فضلاً عن زيادة فقرات النفقات السيادية من عشر فقرات إلى مئة فقرة، الأمر الذي أدى، إلى تعقيد آلية احتساب الاستحقاقات المالية للإقليم, التي اتجهت، في ظل تلك الظروف، إلى تصدير النفط بهدف توفير الإيرادات اللازمة لتأمين رواتب الموظفين وضمان استمرار الحياة المعيشية للمواطنين, وأن الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لا يمكن اختزالها، في مسألة عدم امتثال الإقليم للالتزامات المالية، بل ترتبط أيضاً بآليات احتساب الحصص والنفقات السيادية والتحويلات المالية، وما رافقها من تباين بين الاستحقاقات المثبتة في قوانين الموازنات والمبالغ التي وصلت فعلياً.