لنتخيّل صحافيةً تنشر تحقيقاً عن مدرسة تقاضى المقاول ثمن ترميمها، وما زال المطر يدخل صفوفها. في اليوم الأول، يسأل القرّاء عن المقاول والجهة التي وقّعت محضر الاستلام. وفي اليوم الثاني، تتداول الهواتف صورةً حميمة مفبركة تحمل وجه الصحافية. يتصل بها محرّرها، ثم أخوها، ثم زميل قديم انقطع عنها منذ سنوات. كلّهم يسألون عن الصورة. أمّا المقاول، فقد مرّ عليه يوم هادئ.
في هذا المشهد المتخيَّل تكمن إحدى أخطر قدرات التزييف بالذكاء الاصطناعي. يكفي مَن صنع الصورة أن ينجح في تغيير موضوع الحديث. وقد يساعده في ذلك أشخاص يصدّقون الصحافية ويحبّونها. يرسل أحدهم الصورة إلى صديق ليسأله إن كانت مفبركة، وينشرها آخر كي يدافع عنها، ويطلب منها ثالث أن تشرح للناس ما حدث. وبحلول المساء، تكون قد أمضت يوم عمل كامل تجيب عن واقعة لم تحدث، فيما بقيت أسئلتها عن المدرسة بلا جواب.
في تقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام ٢٠٢٦، قالت ٤٫٥٪ من الصحافيات والعاملات في الإعلام اللواتي أجبن عن سؤال بهذا الشأن إنهن تعرّضن شخصياً لتزييف عميق أو تلاعب بصور أو مقاطع فيديو. وقد بلغ عدد المجيبات من هذه الفئة ٣٥٣ امرأة. ووثّق التقرير أيضاً كيف يدفع العنف الرقمي بعض النساء العاملات في الشأن العام إلى فرض رقابة على ما يقلنه وينشرنه. وبين النتيجتين مساحة يصعب إحصاؤها. نستطيع أن نعدّ الصور التي أُبلغ عنها، لكن كيف نعدّ التحقيقات التي عدلت صحافيات عن كتابتها بعدما رأين ما جرى لزميلة؟
تكتسب هذه المسألة وجهاً مألوفاً في بيئتنا العراقية والعربية. قد تصل الصورة إلى مجموعة العائلة قبل أن تعرف المرأة بوجودها. وقد يكون أوّل ما تسمعه من أقرب الناس إليها رجاءً صادقاً بأن تبتعد عن النشر «إلى أن تهدأ السالفة». في هذا الرجاء خوف مفهوم، لكن الاستجابة له تمنح صاحب الإساءة سلطة عجيبة. رجل مجهول، ربما لم يلتقِ المرأة قط، يستطيع أن يؤثّر في قرار عائلي يخصّ عملها ومستقبلها، ثم يغادر المحادثة من غير أن يعرف أحد اسمه. وحين تعود إلى عملها بعد أسبوع، يكون عليه هو أن ينفق دقائق لصنع إساءة أخرى، وعليها هي أن تقنع أهلها من جديد بأن مهنتها تستحق هذا القلق.
وهنا يُمتحن موقف المؤسسة التي تعمل فيها. يستطيع رئيس التحرير أن يطلب من الصحافية تسجيل مقطع تدافع فيه عن نفسها، فيضع على مكتبها مهمة إضافية اختارها لها المعتدي. ويستطيع أن يسألها عمّا تحتاج إليه، ويكلّف زميلاً، بموافقتها، بتوثيق الإساءة ومتابعة طلب الإزالة، ثم يتصل هو بالجهة التي وقّعت محضر استلام المدرسة ليطلب ردّها. الفرق بين القرارين ملموس. في الأول تعود الصحافية إلى بيتها ومعها واجب إثبات براءتها. وفي الثاني تعرف أن زملاءها حملوا معها عبء الاعتداء، وأن السؤال الذي تعبت في توثيقه ما زال يعنيهم.
غالباً ما نقيس ضرر الصورة المفبركة بما أصاب المرأة التي وُضع وجهها فيها. وللضرر طرف آخر قلّما يظهر في الحساب. إنّه التلميذ الذي سيجلس غداً في الصف نفسه، ويزيح دفتره كلّما تقاطر الماء من السقف. هذا التلميذ معنيّ بحرية الصحافية، وإن لم يعرف اسمها قط. ومن حقّه، مثلما هو من حقّها، أن يرنّ الهاتف في صباح اليوم التالي على مكتب المسؤول الذي وقّع محضر الاستلام.