نمتار / متابعة
انتقد مرصد “إيكو عراق” مقترح قانون الاقتراض الخارجي، محذراً من تأثيره على الإيرادات غير النفطية وفتحه الباب أمام الفساد والمنافسة غير العادلة.
وذكر المرصد أن مقترح القانون، المعد من اللجنة المالية النيابية والمكون من 9 بنود، يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى 5 مليارات دولار لكل حالة، ويمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بقدر ملياري دولار، فيما يتطلب ما يزيد على ذلك موافقة البرلمان.
وأشار إلى أن القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية على مشاريعهم، معتبراً أن ذلك قد يضعف الإيرادات ويفتح باباً لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الإعفاءات، إضافة إلى خلقه منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الذين يدفعون الضرائب والرسوم كاملة.

+ There are no comments
Add yours